به گزارش مجله خبری نگار،موضوع هدفمند سازی یارانه در کشورمان از آذر ۱۳۸۷ با مبلغی ماهانه ۴۵ هزار تومان کلید خورد. در ابتدا قرار بود این مبلغ تنها به دهک کم درآمد داده شود که پس از مدت زمانی کوتاه شامل حال همه اقشار جامعه شد. از آن زمان تا کنون بحثهای بسیاری در خصوص تورم و مبلغ یارانه به دلیل افزایش قیمتها مطرح بوده و هست. بازار این بحثها بار دیگر با صحبتهای "هادی قوامی"، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در روز دوشنبه ۷ شهریور مبنی بر افزودن ۲۸ هزارتومان به مبلغ یارانه قبلی داغتر شد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان با توجه به تحریمها و شرایط اقتصادی حال حاضر، مخالف چنین سیاستی هستند و افزایش مبلغ یارانه را دلیلی بر افزایش تورم و کسری بودجه میدانند. نظر به اهمیت این بحث، با "حسین مسعودیان"، رییس دفتر نمایندگی بانک تجارت در چین به گفتگو نشست. مشروح این گفتگو را در ذیل میخوانید:
مسعودیان پیرامون طرح افزایش یارانهها گفت: یارانه همانگونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تامین هزینههای زندگی اقشار کم درآمد. البته منابع این همیاری بایستی به گونهای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سختتر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نگردد. مسالهای که متاسفانه امروز کشور ما بدان مبتلا گشته و نه تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر ننموده، بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تامین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمتها به ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی گردیده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه نموده است.
وی افزود: بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانهای که از ده سال پیش ثابت مانده، هیچ گونه کمک شایستهای نمینماید و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهکهای پایین جامعه، همین پرداخت یارانه به صورت مستقیم و نقدی به ایشان میباشد که البته میبایستی قبل از ورود به این قضیه و اقدام جهت تقویت مبلغی آن موضوعات مهم دیگری تعیین تکلیف گردند.
مسعودیان در خصوص مهمترین معضل سیستم پرداخت یارانه گفت: مهمترین معضل سیستم پرداخت یارانه در حال حاضر، عدم شناسایی هوشمند افراد بوده و این موضوع موجب گردیده تا کلیه دهکهای جامعه به صورت یکسان از دریافت یارانه به مبلغ یکسان برخوردار باشند. البته در سالهای اخیر تلاشهای اندکی جهت شناسایی و رفع این معضل گردیده که نتیجه بخش و مثمر ثمر واقع نگردیده است؛ بنابراین در وهله اول شفافیت سیستم اطلاعات مالی افراد در جامعه مهمترین اصل بوده و میبایست درآمد کلیه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی رصد گردد که ممکن است این موضوع با مخالفت جدی درصدی از جامعه تحت عنوان دخالت در حریم خصوصی افراد بیان گردد. در این صورت باید در پاسخ به آنها اعلام نمود که بررسی درآمدها و خلق پول در سیستم مالی یک کشور جزو مسایل شخصی نبوده و ضرورت دارد به منظور کنترل و نگهداری مالیاتهای دریافتی از سوی دولت مورد بازبینی و رصد کامل واقع گردد. کما اینکه این مهم در تمامی کشورهای توسعه یافته صورت میپذیرد. به طور حتم با شناسایی و رصد مالی میتوان اقشار را از هم تفکیک نموده و در پرداخت یارانه مستقیم و حتی غیر مستقیم من جمله یارانه انرژی، سوخت و ...، منابع جدیدی ایجاد و از محل آن نسبت به افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه اقدام نمود.
مسعودیان درباره یارانه غیر مستقیم گفت: برای بهبود وضعیت معیشت اقشار پایین جامعه در شرایط فعلی تورم لجام گسیخته، افزایش یارانه نقدی با رعایت شرایط اشاره شده میتواند راه حلی سریع و زودبازده محسوب گردد. لیکن میبایست در دراز مدت نسبت به شناسایی یارانههای غیر مستقیم و کار آمد به اقشار یادشده اقدام نمود که این موضوع عزم راسخی در بدنه اقتصادی دولت را میطلبد که البته یارانههای غیر مستقیم طیف وسیعی را در بر میگیرد که از یارانههای انرژی تا حتی پرداخت تسهیلات بانکی را نیز شامل آن میگردد.